الرأي نيوز - كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات إدارة مياه محافظة الكرك للفترة (2018/1/1 - 2022/3/31) تبين وجود عدد من الملاحظات في عدة ملفات.
وبين التقرير مخالفات في الشؤون المالية والادارية حيث بلغ رصيد الذمم المدينة المستحقة على عدد من المشتركين والدوائر الحكومية بدل اثمان مياه ما مجموعة 6,564,789 دينار لغاية 2021/12/31 دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها خلافاً لأحكام المادة (16) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وتعديلاته.
وأضاف أن المبالغ المالية المقسطة وغير المسددة على بعض اشتراكات المياه بلغت 1,407 دينار دون تقديم الضمانات المالية اللازمة لتسديد هذه الاقساط.
وأشار إلى انخفاض التحصيل خلال الأعوام (2018 - 2021) وفقاً لكشوفات تحصيل الجباه بنسب ( 25%، 21%، 19%، 22%) على التوالي.

ولفت إلى أنه لم يتم تحصيل قيمة قضايا استعمال المياه غير المشروع البالغة 15,944 دينار، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الكهرباء للإدارة والمديريات التابعة لها حيث تم صرف مبلغ 40,922,399 دينار لشركة الكهرباء الأردنية بالفترة (2018/1/1 - 2022/2/28) مما يتطلب دراسة امكانية اللجوء إلى استخدام الطاقة البديلة لضبط وترشيد الانفاق.

وبيّن عدم إبراز رصيد الذمم المالية المستحقة على الجهات الحكومية الناجم عن تزويدها بالمياه بواسطة صهاريج كما يتم الغاء وصول القبض وارساليات المياه بطريقة غير اصولية خلافا لأحكام المادة (1/55) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار إلى استخدام قسم المحاسبة بالمديرية النظام اليدوي في تحرير الايصالات المالية بدلا من النظام المحوسب بالرغم من أن حجم العمل كبير.
ولفت التقرير إلى أنه لم يتم التقيد بالمسميات الوظيفية وفقا لوصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وجدول التشكيلات لتكليف عدد من موظفي الفئة الثالثة بوظائف اشرافية خلافا لأحكام المادة (42/هـ ) من نظام الخدمة. 

وفي ملف اللوازم، كشف التقرير أنه يتم اللجوء إلى السوق المحلي لغايات الصيانة ويكلف مالية بالرغم من وجود مشغل الصيانة في مستودع محطة مياه الغوير،بالإضافة إلى عدم حوسبة وربط المستودعات التابعة للمديرية بالمستودعات الرئيسية.

وعن الآبار والمظلات، بيّن التقرير ارتفاع نسبة الفاقد من ضخ كميات المياه خلال الأعوام (2018) - 2021) دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة ذلك.